الحياة البرلمانية في ليبيا ( حوادث انتخابات فبراير 1952م نموذجاً)

الملخص

إن مسألة تزوير الانتخابات البرلمانية سواء بالنسبة للمجالس التشريعية الثلاث أو بالنسبة المجلس النواب على مستوى المملكة الليبية هي مسألة جديرة بالبحث وإيضاح الممارسات غير القانونية والأخلاقية ، والواقع أن المسألة ذات شقين. يتمثل الشق الأول في الحكومة أو السلطة التي يتعين عليها أن تكون أمينة في الانتخابات والإشراف عليها وإعلان نتائجها بكل شفافية وصدق وأمانة وهو مالم يحدث لأن الحكومة ثبت أنها تدخلت في مسار العملية الانتخابية لصالح مرشحيها وضد مرشحي القوي المعارضة أو المستقلين الوطنيين ) المؤتمر الوطني الطرابلسي مثلاً باستخدام وسائل متنوعة منها القبض على بعض المرشحين بتهم مصطنعة لمنعهم من تقديم أوراقهم في الوقت المحدد، أو التدخل لمصلحة مرشحي الحكومة عن طريق وضع بطاقات الاقتراع للناخبين المتغيبين عن التصويت داخل صندوق مرشحي الحكومة إضافة إلى دفع مبالغ للوزراء المرشحين. أما الشق الثاني فهو يتعلق بالمواطن (الناخب) وبالمرشح الناخب الذي يبيع صوته مقابل خمسة جنيهات أو مقابل منفعة خاصة، والمرشح الذي يقبل أن يشتري أصوات الناس بمقابل مادي، أو تغليب العصبية والقبلية والجهوية على المصلحة العامة.