تعويم سعر الصرف وأثره على الميزان التجاري دراسة مقارنة قبل و بعد التوجه إلى التعويم :دراسة قياسية على الاقتصاد الليبي خلال الفترة ( 1990 – 2024 )

الملخص

 يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على الميزان التجاري في الاقتصاد الليبي، مع التركيز على التضخم، سعر الصرف، الناتج المحلي الإجمالي، الإنفاق الحكومي، الإيرادات النفطية، وأثر تعويم سعر الصرف في عام 2018، وذلك خلال الفترة (1990–2024). وقد اعتمدت الدراسة على المنهج القياسي باستخدام نموذج تصحيح الخطأ (VECM) بعد اختبار استقرارية السلاسل الزمنية والتأكد من وجود علاقة تكامل مشترك بينها باستخدام اختبار جوهانسن. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الميزان التجاري ومحدداته الاقتصادية، مما يدل على أن اختلال الميزان التجاري في ليبيا ذو طبيعة هيكلية. وبينت النتائج أن التضخم وسعر الصرف يؤثران سلبًا وبصورة معنوية على الميزان التجاري، حيث يؤدي ارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة الدينار الليبي إلى زيادة الواردات وتراجع القدرة التنافسية للصادرات، وهو ما يعكس عدم تحقق شرط مارشال–ليرنر في الاقتصاد الليبي. كما أظهرت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات النفطية لهما أثر سلبي على الميزان التجاري، مما يشير إلى الطابع الريعي والاستهلاكي للنمو الاقتصادي، ووجود مؤشرات لظاهرة المرض الهولندي. في المقابل، أوضحت النتائج وجود أثر إيجابي للإنفاق الحكومي على الميزان التجاري، إلا أن هذا الأثر يبقى مشروطًا بكفاءة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الإنتاجية. كما كشفت الدراسة أن تعويم سعر الصرف في عام 2018 كان له أثر سلبي ومعنوي على الميزان التجاري في الأجلين القصير والطويل، ولم يسهم في تحسين الأداء التجاري بسبب غياب السياسات الاقتصادية المرافقة، وتوصلت الدراسة إلى أن معالجة اختلال الميزان التجاري في ليبيا لا يمكن أن تتحقق من خلال السياسات النقدية وحدها، بل تتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية، احتواء التضخم، تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الليبي.