التعدي الإلكتروني والأمن المعلوماتي في ظل قانون الجرائم الالكترونية الليبي رقم 5 لسنة 2022م دراسة مقارنة

Abstract

بتتبع السلسلة التاريخية للأنترنت سنجد أنه تطور عبر الزمن، حيث ظهر في بداية الأمر في شكل مراسلات تطورت فيما بعد لتظهر في شكل بريد الكتروني الذي تطور بدوره ليتحول إلى شبكات ومحركات بحث ترعاها وتشرف عليها وتديرها شركات عالمية؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور العالم المعلوماتي الموازي للعالم الذي نعيشه والذي لا يقل أهمية عنه وعلى ذلك، فليس بالأمر الغريب وقوع السلوكيات الإجرامية ضمن إطاره وذلك من خلال تعرض المعلومات الالكترونية من رسائل وصور واتصالات وبطاقات ائتمان وغيرها إلى مجموعة من المخاطر في مختلف مراحلها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تطور الأمر إلى مرحلة متقدمة من الاجرام حيث ظهر الابتزاز الالكتروني والقرصنة والنصب والاحتيال وغيرها من صور التعدي الالكتروني الذي بات يمثل الجانب السلبي والمظلم لتقنية المعلومات والتواصل؛ ذلك من زاوية ومن زاوية أخرى باتت هذه السلوكيات تهدد القيم والمصالح العليا في المجتمع وتمس بأمنه القومي، واستقراره المالي حيث تسبب في الخسائر الاقتصادية والأزمات المالية والأخلاقية في المجتمعات الإسلامية، كل ذلك لا يخرج عن كونه اختراق للخصوصية أي جرائم جنائية الأمر الذي يتطلب الحيلولة دون وقوعها، وذلك من خلال حزمة من الاجراءات الفنية والقانونية الجنائية ، لتقرير الحماية اللازمة للحياة الخاصة، والحيلولة دون هتك سترها، وبالتالي فأن السؤال الرئيس الذي يطرحه البحث هو : ماهي أهم صور وسائل الحماية المتبعة لتأمين المعلومات الالكترونية سواء على الصعيد الفني بوصفها تمثل الجانب الوقائي أو على الصعيد التشريعي بوصفه يمثل الجانب العلاجي وما مدى فاعليتها أمام تزايد مخاطر الجرائم الالكترونية وقلة الدراسات السابقة، لحداثة طرح تفاصيل الموضوع على طاولة البحث خاصة في الدول العربية.