مظاهر الحماية القانونية للعامل في عقد العمل دراسة تحليلية في القانون الاجتماعي الليبي
DOI:
https://doi.org/10.35778/jazu.i55.a563Keywords:
Social Law, Labor Relations Law, Social Security Law, Disabled Persons Law, Juvenile Worker, Adult WorkerAbstract
The Libyan Social Law - Labor Relations and Social Security for the Disabled - grants the worker a set of guarantees and aspects that ensure his rights throughout his work career, from the time he is contracted until the end of his employment relationship, whether it is a normal or abnormal end. The research reached a set of results and recommendations, the most important of which is that the legal protection provided by the Social Law in the Libyan Labor Relations Law and its complementary laws for the worker, the weaker party in the employment contract, is based on two considerations: one is personal, taking into account the worker's age, gender, and physical and health condition; the other is objective, focusing on the circumstances surrounding the work and the entities that the legislator has authorized to monitor the work to ensure that employers comply with the rights guaranteed by the legislator to the worker during the contract with them, regardless of the person performing the work. Despite the establishment of these guarantees, the researcher concluded that the current legal organization of the texts of the Libyan Social Law still needs to amend and update some texts to keep pace with current work requirements and legal protection standards .stipulated in modern labor laws and international labor standards, in order to provide more comprehensive protection for workers during and after the end of this contract.
Downloads
References
قائمة المراجع
أولاً: الكتب العلمية:
1- البرعي أحمد حسن، (2016)، القانون الاجتماعي، العمل والتأمينات الاجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة.
2- إسماعيل محمد أحمد، (2007)، المرأة العاملة، حماية الأمومة في قانون العمل الجديد ومعايير العمل الدولية والعربية، دار النهضة العربية، القاهرة.
3- الرويمض عبد الغني عمر، (2013)، القانون الاجتماعي، ج1، علاقات العمل الفردية (بدون ناشر) طرابلس.
4- عمر أبراهيم حسين، (2021)، القانون الاجتماعي، ج1، قانون العمل، ط1، الشركة الليبية للحديد والصلب، دار ومكتبة الشعب، مصراته
ثانياً: الاطروحات والرسائل العلمية:
1- حسن صلاح علي، (2000) التنظيم القانوني لتشغيل الأحداث دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة، جامعة القاهرة.
2- لميه مفتاح يوسف، (2024) نطاق سلطة صاحب العمل في تأديب العامل، دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون الليبي، رسالة ماجستير في الحقوق، قسم القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة مؤتة.
ثالثاً: الأبحاث العلمية:
1- عبد الحميد أحمد أبو عيسى، (ديسمر2024)، مدى أحقية العاملين الليبيين في الخارج في منافع الضمان الاجتماعي، "وفق قانون الضمان الاجتماعي رقم 13لسنة 1980م" مجلة الاكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، عدد27.
2- النكاس جمال فاخر، (1996)، مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الكويتي بين الجدوى والجدية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، س 20، ع 4.
3- الساعدي خلود على العربي، (2021)، استعمال عدسات المراقبة في الأماكن العامة، مجلة العلوم الشرعية والقانونية، تصدر عن كلية القانون الخمس، جامعة المرقب، العدد الثاني.
4- حسن صلاح على على ، (2011)، ضمانات السلطة التأديبية لصاحب العمل دراسة مقارنة، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 24 جامعة حلوان، مصر.
5- الباقوري عبد الرحمن، التعويض عن الفصل التعسفي للأجير وطرق احتسابه، بحث منشور في الموقع الالكتروني https://www.bibliotdroit.com/ والذي تمت زيارته بتاريخ 2/8/2025على تمام الساعة السادسة مساءاً.
6- حسين عمر إبراهيم، (2024)، قانون علاقات العمل في الميزان، مجلة الأكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 27.
7- حسين عمر إبراهيم، (2006/2007)، الحماية الاجتماعية للطفل في القانون الاجتماعي الليبي، مجلة جامعة ناصر، ع1
8- أشكو رفو على أحمد، (2017)، بعض مظاهر قصور قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م، المتعلقة بالأجر، مجلة البحوث القانونية، كلية القانون، جامعة مصراته، س4، عدد خاص.
9- الزوجال يوسف، (2016)، مظاهر الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد الشغل، منشورات مجلة القضاء المدني، العدد 11.
رابعاً: القوانين والأحكام القضائية:
1- قانون علاقات العمل الليبي رقم 12لسنة 2012.
2- قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980.
3- قانون المعاقين رقم 5 لسنة 1987.
4- القانون المدني الليبي.
5- مدونة الشغل المغربية.
6- مجموعة أحكام المحكمة العليا.

