الفساد الإداري والمالي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا " أسبابه - أنواعه - مظاهره - سبل معالجته "

الملخص

تعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه الكثير ( العديد) من دول العالم وعلى الأخص الدول النامية، إذ أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها، بداية بالأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت إلى تدمير الاقتصاد الوطني والقدرات الإدارية والمالية وبالتالي عجزت الدولة على مواجهة تحديات الاعمار وبناء البني التحتية.لقد تضمنت هذه الورقة البحثية تحديد مفهوم الفساد الإداري والمالي، وتحديد أشكاله وأسبابه وأنواعه وآثاره، وواقع الفساد في ليبيا من خلال عرض مؤشرات مدركات الفساد للتعرف على موقع ليبيا فيه عالمياً وعربياً، وتحديد مدى تأثيره على الاقتصاد الليبي وخطوات وسبل مجابهته وكذلك الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد دولياً ومحلياً .إن الهدف من هذه الورقة البحثية هو التعرف على أسباب و أنواع ومظاهر الفساد الإداري والمالي والتوصل إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات التي تساهم في التغلب على هذه الظاهرة. فالفساد الإداري والمالي ظاهرة قديمة أصابت الجهاز الإداري والمالي في ليبيا منذ تأسيس الدولة الليبية بعد عام 1951م، وزادت أكثر وضوحاً خلال منتصف السبعينيات من القرن الماضي عندما انتهجت الدولة النظام الاشتراكي، وازدادت حدة هذا الفساد خلال السنوات الماضية، في ظل غياب الدولة والصراع السياسي إلى يومنا هذا ، ومن أهم التوصيات التي صاغها الباحث نذكر بعضا منها مثل تغيير القيادات الإدارية والمالية بالمؤسسات الحكومية، وتمكين الأشخاص المؤهلين الذين يتصفون بالنزاهة والروح الوطنية، وتفعيل قانون الرقابة للكشف عن ممارسات الفساد الإداري والمالي وملاحقة الخارجين عن القانون وعدم التهاون في تطبيق هذا القانون ونستخلص مما تقدم أن مسؤولية خلق بيئة نظيفة خالية من الفساد هي مسؤولية تضامنية تعاونية لا يمكن أن تحقق أغراضها إلا بتظافر جهود الدولة والمواطن، ومؤسسات المجتمع المدني .