السياسة العقابية لمواجهة جرائم التعدي على العلامة التجارية في التشريع الليبي والمقارن

الملخص

لقد تطرقنا في بحثنا لموضوع السياسة العقابية لموجهة التعدي على العلامة التجارية في التشريع الليبي والمقارن من خلال منهج تحليلي مقارن واستعرضنا ذلك في مبحثين سلطنا الضوء في المبحث الأول على توضيح العقوبات المقررة لجرائم التعدي على العلامة التجارية وتناولنا في المبحث الثاني توضيح التدابير الوقائية ومدى جواز تطبيقها على جرائم التعدي على العلامة التجارية. ويهدف البحث إلى توضيح مدى فاعلية الدور التشريعي في الحد من جرائم الاعتداء الواقعة على العلامة التجارية؛ كما يهدف إلى توضيح إمكانية تطبيق التدابير الواردة في التشريع العام على جرائم العلامة التجارية؛ وقد خلصنا من بحثنا هذا إلى ضرورة التدخل التشريعي بتعديل العقوبات السابقة الصادرة في التشريع الليبي؛ بأن يشدد العقوبة في جرائم التعدي على العلامة التجارية إذا ما توافر ظرف العود وذلك بأن تكون العقوبة الحبس والغرامة؛ وأن يرفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس؛ بحيث تصبح عقوبة الحبس لا تقل عن..)، ويرفع الحد الأعلى لعقوبة الغرامة بمقدار يتناسب مع قيمة العلامة التجارية بما يحقق الردع الخاص والعام. والزام المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة أسوة بالمشرع المصري.